عضو کمیسیون صنایع و معادن با استناد به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه ادغام وزارتخانهها و تشکیل وزارتخانه جدید را مشروط به تصویب مجلس خواند و گفت: تصمیم هیئت دولت برای ادغام چهار وزارتخانه صنایع، بازرگانی، راه و مسکن و تشکیل دو وزارتخانه جدید تنها در صورتی قانونی است که به تصویب مجلس برسد.
به گزارش شمال نیوز "سید احمدرضا دستغیب(فخرالدین)"در گفت و گو با خانه ملت قانونی شدن تصمیم هیئت دولت برای ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی برای تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین ادغام وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی برای تشکیل وزارتخانهای جدید را مشروط به تصویب مجلس دانست و گفت: بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدیدی که بر اثر ادغام وزارتخانهها تشکیل میشوند بر عهده مجلس است و تنها مصوبه قانونی مجلس به وزارتخانههای جدید رسمیت میدهد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه بزرگ مسکن و راه و ترابری در یکدیگر، فاقد توجیه کارشناسی است، افزود: نظر مجلس درباه ادغام وزارتخانه ها مبنی بر ادغام وزارتخانههای کوچک و همسو بود که بر اثر اجرای قانون خصوصیسازی از حجم آنها تا مقدار زیادی کاسته شده بود، اما ادغام دو وزارتخانه بزرگ و پرکار راه و ترابری در یکدیگر نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه موجب تولد وزارتخانهای عریض و طویل میشود که مدیریت و نظارت بر آن مشکل خواهد شد.
وی تصریح کرد: برخی از نمایندگان مجلس با توجه به واگذاری شرکت مخابرات و کوچک شدن قابل توجه وزارت ارتباطات معتقد هستند که ادغام این وزارتخانه با وزارت راهترابری به دلیل سنخیت فعالیتهای حاکمیتی دو وزارتخانه منطقیتر به نظر میرسد و دولت بهتر است به جای ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن در یکدیگر، وزارت ارتباطات و راه و ترابری را در هم ادغام کند.
ادغام وزارت صنایع و بازرگانی حمایت توأمان از تولید کننده و مصرف کننده است
دستغیب با اشاره به تصمیم هیئت دولت برای ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی این تصمیم را همراستا با نظر مجلس درباره ادغام وزارتخانهها ارزیابی کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی به دلیل تشابهی که حوزه فعالیت این دو با هم دارند، تصمیم قابل دفاعی است و مطمئنا با نظر موافق مجلس نیز روبرو میشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت بارگانی مسئولیت حمایت از مصرف کننده و وزارت صنایع و معادن مسئولیت حمایت از تولیدکننده را برعهده دارد، از همین رو ادغام این دو وزارتخانه میتواند جلوی بسیاری از سیاستگذاری های غلط را که موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان میشود، بگیرد.
اعضای هیئت دولت در نشست دیروز(28 فروردین) خود که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد، کلیات ادغام وزارتخانههای صنایع و بازرگانی با یکدیگر و همچنین وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را تصویب کردند. بر اساس اعلام هیئت دولت، شرح وظایف و ساختار سازمانی وزارتخانه های جدید به زودی ابلاغ می شود.
بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد؛ وظایف و اختیارات وزارتخانههای جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد./1290